به گزارش نماینده به نقل از فارس، ولی‌الله سیف امروز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع آسیب‌شناسی ۳ دهه بانکداری بدون ربا در ایران و جهان بیان کرد: بانک فعال در بانکداری ایران باید مشخصاتی داشته باشد؛ نهادی بین گروهی از ذینفعان، سپرده‌گذاران، سهامداران بانک و گیرندگان تسهیلات است.

وی ادامه داد: در این عرصه سرمایه‌گذار بانک باید سود متعادل داشته باشد و دنبال سود چند برابری نباشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: باید از نظریات همه استفاده کرد و به این سمت رفت که فعالیت‌های مثبتی که به حال اقتصاد مفید است، انجام شود و سود را آنجا قرار دهیم تا برای اقتصاد مفید باشد.

سیف ادامه داد: در این شرایط بانک از قانون بانکداری بدون ربا چارچوبی دارد، در عقود مشارکتی نمی‌توانیم حداکثر سود تعریف کنیم، بلکه باید به عنوان حداقل تعریف شود.

سیف ادامه داد: در نظام بانکداری جهانی و نوین با مشتری بدحساب عقد مشارکت منعقد نمی‌شود. بنابراین نمی‌تواند طرف معامله بعدی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها در نظام جهانی، گفت: نرخ تسهیلات برای هر مشتری متناسب با رتبه آن مشتری احتساب می‌شود؛ در این نظام ۸ رتبه برای مشتری وجود دارد که بهترین مشتری با آن رتبه، تسهیلات با کمترین سود دریافت می‌‌کند.

وی با بیان اینکه می‌توان از این انضباط مالی در کار خود استفاده کرد، گفت:‌قطعا در این عرصه مشتری دارای رتبه بالا که کمترین نرخ سود را دریافت می‌کند، تلاش می‌کند تا رتبه خود را حفظ کند و این نظامات بانکداری متعارف است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در قانون بانکداری بدون ربا منابع قرض‌الحسنه جاری جزء منابع بانک تلقی می‌شود که باید بررسی شود این موضوع صحیح است یا خیر.

وی یادآور شد: در حقیقت سود مشاعی که حاصل می‌شود طبق دستورالعمل مشخصی که بانک‌ها حق تغییر در آن ندارند، بر حسب منابع سپرده مردم و حجم عظیم مبادلات خواهد بود.

وی اظهار داشت:‌ در این حجم عظیم مبادلات سود مشاعی حاصل می‌شود که نحوه تقسیم آن بین بانک و سپرده‌گذار فرمول مشخصی دارد.

وی یادآور شد: امسال اعلام کردیم که هیچ بانکی حق برگزاری مجمع خود را ندارد، ‌مگر آنکه گزارشی درباره صحت تفکیک سود مشاع به بانک مرکزی ارائه دهد.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد:‌ امسال بانک مرکزی فرمول مذکور را بازنگری می‌کند.

سیف ادامه داد:‌ در ارتباط با منابع قرض‌الحسنه آنچه که استنباط کردند در رابطه با وجه التزام برای منضبط کردن بانک گیرنده و مواردی در این باره است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دستورالعملی هم داریم که اگر کسی بهره‌ای روی بهره اضافه کند، با دقت قابل رسیدگی خواهد بود و اگر بانک خواسته باشد به نفع خود عمل کند، در واقع در این باره اجحاف کرده است و بانک نمی‌تواند به صورت مرکب سود دریافت کند.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد:‌ صوری شدن فاکتورها هم مشکلاتی است که مطرح شده است و بانک‌ها آن را تحت عنوان راه‌انداختن مشتری عنوان می‌کنند.

سیف افزود: در حرکت جدید رواج مجدد عقود مبادله‌ای این موضوع هم دنبال می‌شود؛ تا بیش از این و تا سال ۸۴ بیش از ۸۰ درصد عقود مبادله‌ای بود اما این رقم تا چندی پیش به کمتر از ۱۰ درصد رسیده بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ برای مشارکت مدنی حداقل مجاز ورود ۲۱ درصد است؛ تاکنون نرخ ۳۵ درصد را نشنیده‌ام ولی نرخ ۳۰ درصدی را شنیده‌ایم، اما این مسئله در همه بانک‌ها نیست و نباید آن را به عموم تأمین داد.

سیف یادآور شد: اگر عقد مشارکت مدنی درست عمل شود، عیبی هم ندارد که ۵۰ درصد سود دریافت شود، اما در اقدامات عملیاتی شدن این مورد تردیدهایی وجود دارد.

وی بیان کرد: برخی مشتریان نظام بانکی برای اجرای مقتضیات نظام مدنی زیر بار نمی‌روند و این از دلایل اصلی است که ترجیح می‌دهند روی نرخی با بانک توافق کنند.

وی با بیان اینکه بسته به نوع بنگاه تولیدی بازدهی متفاوت است، اظهار داشت: باید اجازه دهیم در بازار رشد بوجود آید باید ساختار بانک اقتصادی و منطقی باشد و لازم است به منافع همه ذینفعان مثل سپرده‌گذار، سرمایه‌گذار، دولت و ... توجه شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه لازم است بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند، گفت: اما سؤالی که در این بین مطرح می‌شود این است که عقد مشارکت مدنی که ذات آن فعالیت اقتصادی است، دچار چه سرنوشتی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بانک نباید دچار تضاد منافع باشد، گفت:‌اعلام حق‌الوکاله در بانک‌ها رسما اعلام شده است و بانک‌ها نیز مکلف هستند این مورد را در سایت‌های خود درج کنند.

وی تاکید کرد: باید تحولات روش‌های ثبت حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا باشد.